به نظر می‌رسد همه قبول دارند که مهم‌ترین مسئله فعلی صنعت پرداخت ایران کارمزد است. این روزها گروه‌های تلگرامی جای خالی رویدادهای مفید و اثربخش را به‌خوبی پر کرده‌اند. چند وقت پیش در گروه تلگرامی «پرداختی‌ها» ایده‌ای چکش‌کاری شد که ارزش مطرح شدن دارد.

دکتر صادق فرامرزی از خردادماه ۱۳۹۳ تاکنون مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش است. در نشستی که با او داشتم، ایده‌ای را مطرح کرد که به نظرم ارزش بازنشر دارد. البته بعداً چند باری در گروه‌های تلگرامی که امروز دیگر جای خالی همایش‌های مفید و اثربخش را گرفته‌اند، این ایده مطرح و چکش‌کاری شد. بر مبنای مدلی که فرامرزی مطرح کرده است، شاید بازی کارمزد به نقطهٔ تعادل برسد.

اگر بخواهیم به‌طور خلاصه این مدل را بیان کنیم، این‌گونه باید گفت:

۱. در تراکنش‌های کمتر از یک مبلغ تعیین‌شده (مثلاً پنجاه‌هزار تومان) کارمزد را دارندهٔ کارت بدهد.

۲. در تراکنش‌های بالاتر از آن مبلغ (همان پنجاه‌هزار تومان) کارمزد را پذیرنده یا همان فروشنده بدهد.

۳. در صورت اعتراض دارندهٔ کارت برای پرداخت کارمزد مبالغ زیر پنجاه‌هزار تومان، راهکار پرداخت با پول نقد کماکان پیش روی اوست.

۴. از طرف دیگر، روی دریافت وجه نقدی از خودپرداز هم کارمزد بگذاریم تا مردم به‌صورت انبوه به سراغ خودپرداز و پول نقد نروند.

۵. هم‌زمان کیف پول را توسعه دهیم و روی آن به دلیل منفعت از رسوب پول، می‌توانیم از تراکنش‌های خرد کارمزد نگیریم یا نسبت به کارمزد پرداخت با کارت، کارمزدی بسیار کمتر بگیریم.

این ایده کاملاً ساده و منطقی است. در گروه‌های تلگرامی مانند گروه پرداختی‌ها هم که بحث شد، دوستان پرداختی هم استقبال کردند و پیشنهادهایی نیز برای بهبود این مدل مطرح شد. برای مثال، این پیشنهاد نیز اضافه شد که برای عددهایی از یک حدی بالاتر (مثلاً ۵۰۰ هزار تومان) هم می‌توان کارمزد را بر عهدهٔ بانک پذیرنده قرار داد. علت این پیشنهاد هم این است که درصد بالایی از تراکنش‌های پرداخت زیر ۵۰ هزار تومان است. این مبالغ برای بانک پذیرنده، مقرون‌به‌صرفه نیست و بانک پذیرنده نباید هزینهٔ کارمزد این مبالغ اندک را پرداخت کند. همچنین این پیشنهاد نیز مطرح شد که عدد کارمزد، ثابت یا متغیر (با توجه به هزینهٔ تمام‌شده تراکنش، نرخ بهره و تسویه) باشد.

در حال حاضر کارمزد بر عهدهٔ بانک پذیرنده است که این اشتباه است و آثار سوئی بر اقتصاد کشور داشته است. در بلندمدت این مدل باید تغییر کند و ترکیبی از دارندهٔ کارت، پذیرنده و بانک پذیرنده باید کارمزد را پرداخت کنند.

الآن اگر کسی می‌خواهد در شبکهٔ بانکی کشور کاری انجام دهد که خیر دنیا و آخرت داشته باشد، باید وضعیت و مدل‌های کارمزد را اصلاح کند و بخشی از این بارِ چند هزار میلیارد تومانی روی دوش بانک‌ها را بکاهد. چون درنهایت این بار به روی دوش مردم منتقل می‌شود.

مدل صادق فرامرزی منتقدانی هم دارد. ممکن است برخی با تعیین مبلغ کارمزد برای مبالغ کمتر از ۵۰ هزار تومان مشکل داشته باشند و این شیوه از کارمزدگیری و مدل قیمت‌گذاری آن را نپسندند.

درهرحال پیشنهاد فرامرزی پیشنهاد خوبی است. عاقلانه‌ترین کار این است که ذی‌نفع، کارمزد را پرداخت کند. پرداخت کارمزد در تراکنش‌های خرید تا رقمی مثل ۵۰ هزار تومان توسط «دارندهٔ کارت» منطقی است، چون دارندهٔ کارت به جای همراه داشتن پول نقد، خرید خرد را با کارت انجام می‌دهد. در تراکنش‌های بین ۵۰ هزار تومان تا حدود ۵۰۰ هزار تومان، ذی‌نفع، «پذیرنده» است که از مراجعهٔ حضوری به بانک برای واریز وجوه درآمدی بی‌نیاز شده است و کارمزد را باید او بپردازد. در تراکنش‌های بالاتر از ۵۰۰ هزار تومان منافع حاصل از رسوب منابع قابل‌توجه است و ذی‌نفع، «بانک پذیرنده» است و بهتر است از این مبلغ بالاتر، کارمزد تراکنش را بانک پذیرنده بدهد. با همه این‌ها، اصلاح نظام کارمزد بدون تغییرات کلان امکان‌پذیر نیست.

برخی ممکن است کمی دقیق‌تر به این مدل نگاه کنند و بگویند با تقسیم‌بندی سه‌گانه‌ای که انجام شده است، فروشنده به دلیل نیاز نداشتن به مراجعه به بانک برای واریز وجوه نقدی، ذی‌نفع اصلی بخش دوم است و ذی‌نفع اصلی بخش سوم هم بانک پذیرنده به خاطر رسوب منابع است. این دو ذی‌نفع، نه برای تراکنش بلکه برای تسویهٔ وجوه باید کارمزد بدهند؛ یعنی پارامتر زمان تسویه و مبلغ تسویه، برای محاسبهٔ کارمزد پرداختی این دو ذی‌نفع اصل خواهد بود، نه مبلغ پایین و بالای تراکنش‌ها؛ به‌عبارت‌دیگر در این مدل ممکن است پذیرنده‌ای پیدا شود که با پرداخت کارمزد بیشتر چیزی مثل تسویهٔ آنی داشته باشد یا پذیرنده‌ای که لزومی به هفت بار تسویه در روز نداشته باشد و با پرداخت کارمزد کمتر، تسویهٔ وجوه را در روز مالی بعدی در حسابش داشته باشد. در این مدل، کارمزد پردازش تراکنش قطعاً باید عدد خیلی کمتری از حالت فعلی باشد که ۱۰ سال پیش تعیین شده است و این کارمزد می‌تواند از بانک صادرکننده دریافت شود.

این کار منجر به تغییر در بخش درآمدی طرف بستانکار می‌شود که حداقل تا امروز اظهارنظر رسمی در رابطه با اصلاح این بخش نشده است و تا زمانی که این بخش تغییر داده نشود، نتیجهٔ مطلوب حاصل نخواهد شد.

بااین‌حال نباید از نظر دور داشت که اعداد و ارقام کارمزد، هنوز برای بانک‌ها مهم نیست و تعهدات سنگین‌تری که به بانک مرکزی دارند، برای آن‌ها اولویت بیشتری دارد. در نتیجه موضوع کارمزد در وضعیت نابه‌سامان فعلی باقی مانده است.

اصلاح مدل کارمزد جلوی بسیاری از رقابت‌های محکوم‌به شکست فعلی و کارمزدخواهی‌های مخرب و مفسده‌های فراوان را خواهد گرفت. انداختن هزینهٔ کارمزد تراکنش خرد بر دوش شخص دارندهٔ کارت، حداقل کاری که می‌کند این است که تراکنش‌های دروغین را متوقف می‌کند. مدلی که از سوی صادق فرامرزی مطرح شده است، هر چند ممکن است نیاز به اصلاحاتی نیز داشته باشد، اما می‌تواند نقطهٔ شروع مناسبی برای بهبود وضعیت نابه‌سامان فعلی تلقی شود.

منبع: راه پرداخت